با توجه به افزايش روزافزون جمعيت و تبديل روستاها به شهر و شهرها به شهرستان و به وجود آمدن پديده شهرنشيني، نيازهاي جديد اداري، شهري، اجتماعي و فرهنگي تازه به وجود مي آيد.
اين نيازها براي شهرهاي كوچكي كه تازه شكل گرفته اند دو چندان است كه بايد براي رفع نيازهاي اين شهرها در گذر از اين تحول و رسيدن به اجتماعي بزرگتر نه تنها مساعدت و كمك بيشتري از نظر بودجه اي شود بلكه بايد با تصويب قوانين راه را براي رشد و ترقي سريعتر و بهتر اين گونه شهرها را هموار كرد تا ضمن جلوگيري از مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگتر باعث تشويق سرمايه گذاري و رونق ساخت و ساز شود، چرا كه اين امر خود باعث شكوفايي و رونق بيشتر اين مناطق خواهد شد.
يكي از مشكلات و موانع شهر كوچك و محروم سورك كه در هشت كيلومتري شرق شهرستان ساري مركز استان مازندران قرار دارد نداشتن سند رسمي اكثر منازل و زمين هاي كشاورزي اين اهالي است كه اين امر باعث شد تا عملا تمام ساخت و سازهاي تجاري و اكثر ساخت و سازهاي مسكوني به صورت قانوني متوقف گشته و اهالي سورك يا بايد به صورت غيرقانوني اقدام به ساخت و ساز كرده و پرونده ساختماني آنها در كميسيون ماده 100 شهرداري رفته و يا ساخت و سازها متوقف مي شود. اين امر نه تنها باعث ركود ترقي و پيشرفت شهر گشته بلكه باعث افزايش بيكاري در شهر، مهاجرت اهالي به شهرستانهاي همجوار، افزايش كرايه خانه ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز در سطح شهر مي شود كه آثار منفي آن در كوتاه مدت و درازمدت گريبانگير شهر سورك خواهد شد.
جا دارد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم عدالت محور با تصويب قوانيني راهگشا اين گونه موانع را برطرف كرده و تا اتمام زمان عمليات تهيه نقشه جامع شهري و صدور سند مالكيت رسمي براي اهالي كه خود چندين سال طول مي كشد، اجازه ساخت و سازهاي تجاري و مسكوني قانوني را در شهرهاي كوچك مثل سورك را فراهم آورند.
سورك- خبرنگار كيهان